سياسة المستثمر

سياسة توزيع الأرباح
تعمل الشركة في سوق متخصصة ذات متطلبات محددة ومنتجات مصممة خصيصًا. وهي في مرحلة نمو مدفوعة بالطلب على مشاريعها التشغيلية. سينظر مجلس الإدارة في أرباح الشركة، وتطورها الشامل، وتخطيطها المالي، واحتياجاتها الرأسمالية، وتوقعات القطاع، وآفاق الشركة المستقبلية لكل سنة مالية، وسيقترح توزيع أرباح على المساهمين لعرضه على اجتماع الجمعية العمومية للموافقة عليه.

خلال الفترة التي يتم فيها إدراج الأسهم في سوق الأسهم الناشئة أو سوق التداول خارج البورصة، يجب على مجلس الإدارة، عند اقتراح توزيع الأرباح، أن يخصص أولاً من أرباح كل سنة مالية ما يلي:

(1) احتياطيات لدفع الضرائب للسنة المالية ذات الصلة؛

(2) المبلغ المستخدم لتعويض الخسائر السابقة؛

(3) عشرة بالمائة (10%) من الاحتياطي الفائض (يشار إليه فيما يلي باسم "الاحتياطي الفائض القانوني")؛

(4) احتياطيات الفائض الخاصة المطلوبة من قبل هيئة تنظيم الأوراق المالية في جمهورية الصين وفقًا لقواعد شركات الطرح العام.

في حال وجود فائض، يجوز لمجلس الإدارة أن يقرر ما إذا كان سيجمع الاحتياطي الفائض الخاص المعكوس مع كل أو جزء من الأرباح غير الموزعة المتراكمة من السنوات السابقة كأرباح للمساهمين، على أن تُوزع هذه الأرباح بنسبة حصصهم. ووفقًا لقانون الشركات وقواعد الاكتتاب العام في جزر كايمان، ما لم يقرر مجلس الإدارة واجتماع المساهمين خلاف ذلك، وبعد دراسة العوامل المالية والتجارية والتشغيلية، يجب ألا تقل الأرباح الموزعة، من حيث المبدأ، عن 50% (50%) من صافي الربح بعد الضريبة للسنة. ويجوز توزيع أرباح المساهمين نقدًا أو أسهمًا أو مزيجًا منهما، شريطة ألا تقل الأرباح النقدية الموزعة عن 30% (30%).

سياسة المساهمين

نظراً لأن شركتنا تشمل استثمارات رئيسية واستثمارات خاصة، فقد أنشأنا نوعين منفصلين من المساهمين.

1. نوع مساهم المشروع: صُمم هذا النوع خصيصاً لمشاريع التطوير، حيث يتم إنشاء مساهمي المشروع ضمن حساب مخصص للمشروع. ويتم توزيع الأرباح وتسويتها عند اكتمال المشروع.

2. نوع المساهم الدائم: بموافقة مجلس الإدارة، يتم تقديم قرار إلى اجتماع المساهمين للموافقة على توزيع الأسهم، وبالتالي يصبح مساهماً دائماً.